تويت
عوق الخطاب العقائدي
من أجل صحوة عقائدية
اتصفت العقائد جميعا بصفة تميزت بميزة خاصة في زمن الممارسات الحضارية الا وهي صفة (العوق) الشديد في مواكبة النظم الحضارية سواء كانت نظم فكرية او تطبيقات علمية او تقنية ونرى في فطرة عقل تبحث عن الحقيقة مفاصل من ذلك العوق الذي شمل كل العقائد التي يحملها البشر في الارض بلا استثناء ونرى :
الوطنية والوطن : وهي من تطبيقات معاصرة جعلت من العقيدة في كل مكان ناشطة معزولة عن (فاعلية) نظم الدولة الحديثة فنظم الدولة الحديثة لا تضع للمادة العقائدية أي فاعلية في نفاذية ممارسة الدولة لوظيفتها المستحدثة ... في مرحلة تقدمت على بدايات نشأة الدولة الحديثة نجد ان الدولة المتعصرنة بمرحلية سياسية بدأت تتدخل في الشأن العقائدي وهو تدخل سلبي الاهداف فكان ويكون دائما تدخلا اداريا يراد منه تقييد انشطة العقيدة بقيود محددة المسار محددة النتيجة واشهر تلك الصفات المعاصرة هي ظاهرة (الفاتيكان) حيث ابتلعت الدولة الحديثة بعد نجاح هيمنتها على الارض والجمهور المسيحي كامل الدين المسيحي وقامت بصومعته في دولة مفترضة سميت الفاتيكان ... مثل ما حصل للفاتيكان حصل لمجمل العقائد البشرية الا انها كانت ممارسات وطنية التنظير تفرقت في مسميات مختلفة الا انها فاتيكانية الصفة والهدف رغم انها ظهرت على شكل مكعبات مصففة باشكال مختلفة اقامتها الدولة الحديثة تحت عناوين مختلفة مثل (ديوان) او (وزارة) الشؤون الدينية اما في اقاليم المسلمين فقد ظهر لفظ ديوان (الوقف) او وزارة الاوقاف او دار افتاء او هيئة علماء سواء كان تحميل الصفة في احياء سنه او احياء تراث عقائدي او هيمنة مالية على الوقف الاسلامي ومنحت تلك الكيانات صفة (الرسمية) لغرض تطبيق عقائدي خضع لادارة الدولة بشكل مباشر كما ان الاكاديميات المعرفية الدينية المرتبطة رسميا بقانون الدول وضع للدرس المعرفي الاكاديمي العقائدي شروط ونظم تملك صفة العزل الفاتيكاني بلاهوته المعروف .... يظهر العوق العقائدي تجاه الوطنية حين تعترف العقيدة بالوطن وتقبل بسيادته أي (ولايته) وكأن (العقد) (العقائدي) تحول الى ولاية وطنية وانحسر (العقد اللاهوتي) في عموم العقائد البشرية وتم تحجيمه بمساحة محددة بخطوط حمراء فاي تطاول عقائدي على الوطن والوطنية فان العقيدة والعقائديون يحشرون في هدف استراتيجي لسلطنة الدولة الحديثة سياسيا وميدانيا تحت مسميات تتكاثر في زمننا المعاصر منها موصوفات وصف بها ناشطون اسلاميون تحت مسميات (ارهابيون ... متشددون ... اصوليون ... متطرفون ... تكفيريون .. ) والعقيدة ايا كانت لا تمتلك وسيلة لوقف الزحف الوطني لغرض تحجيمها سواء كان قانونيا او سياسيا او تنظيريا وتلك الصفة شملت مجمل عقائد الارض وليس حصرا في عقيدة الاسلام رغم ان الهجمة الوطنية على الاسلام كانت اكثر مساحة واشد قساوة ويظهر العوق العقائدي واضحا في التطبيقات القانونية (الوطنية) الملزمة وان كانت مخالفة لاحكام العقيدة كالولاية الرسمية الملزمة على القاصرين في اموالهم او في منع تعدد الزوجية قهرا او عملية التحكم بالزواج والطلاق او في تحديد النسل والانجاب وتفرض فرضا على الناس وان خالفت عقائدهم وفي تلك التطبيقات يظهر العوق العقائدي بشكل مبين ونحاول في مرصد ثلاثي الشعب ان نرصد اهم موصوفات العوق العقائدي تحت عناوين تطبيقة كمرادفات صاحبت التطبيقات الوطنية وهي في :
الهيمنة العلمية : وهي هيمنة فرضت فرضا على الناس وان اختلفت مع عقائدهم حيث يهيمن العلم المدعوم من الدولة ومؤسساتها العلمية ويتصف بصفة اعاقة الناشطة العقائدية بشكل عام ويظهر ذلك العوق عند فرض الهيمنة العلمية على التطبيقات الصناعية والزراعية والاستشفائية وان خالفت تلك التطبيقات عقائد الناس كما في فرض الحجر الصحي على الاشخاص والمزروعات وفي نظم التعقيم ونظم التطعيم الالزامية سواء رضي حامل العقيدة بها او رفضها (عقائديا) كما تتحكم كثير من الدول (علميا) بنظم الانجاب وتشترط المؤسسات الصحية ومؤسسات تسمى مؤسسات رعاية الامومة شروطا قهرية على حملة العقيدة بما يخالف عقائدهم متكئين فيها على موارد علمية صدرت من مؤسسات علمية دولية تبنتها الدولة وكأنها كتاب قدسي يستبدل الوعاء العقائدي فبدلا ان يكون من الخالق الا ان الهيمنة تفرضه ان يكون من العلم حصرا ولا يقبل (إله العلم) ان يشرك به احدا فالعلماء لا يقبلون اشراك الخالق فيما تألهوا فيه ..!! ذلك هو الاعلان وهو اعلان فاضح لصفة عوق العقيدة ففي الوقت الذي يشرك العقائديون العلم بصفته المتألهة مع الخالق فان العلم يفرض نفسه بصفته إله لا يقبل العقيدة في شراكة معه ..!! ... لا يستطيع أي منتج في الارض ان يصنع او يسوق أي شيء الا بتراخيص حتى وان كان شيئا بسيطا كأن يكون مثلا (زرار ثوب) فهو يجب ان يمر عبر قاموس من الشروط العلمية تحت حجة تنظيرية تخص (ولاية الوطن) وهي حجة تتصف بصفة موضوعية خفية على كثير من الناس فهي بديل (مؤكد) للعقد العقائدي ... موصوفة باطلة المنشأ ..!! كاذبة الادعاء ...!! حين تدعي الدولة انها انما تقوم بحماية المستهلك وكأنها الخالق الرحيم بخلقه وهم (المواطنون) ..!! حيث تفترض تلك المؤسسات فكرا تنظيريا مستوردا من عواصم الكفر ان المستهلك (قاصر عقليا) يستوجب الولاية الوطنية عليه من قبل العلم المعاصر ومؤسساته لذلك اوجبت اصدار تراخيص رسمية على شروط علمية لكي يسمح للمنتج ان يسوق منتجاته وعلى المواطن ان يقبل بصفة (العوق العقلي) الذي فرض عليه ثقافيا بانه قاصر عقلا ويحتاج الى عقد وطني (عقيدة وطنية) تؤمن له يومه وغده عبر مؤسسات متألهة تمتلك صفات إلهية النفاذ ...!! تلك المؤسسات المتألهة تخرس وتلوذ بالصمت حين تنتشر الامراض القاسية المستعصية عليها كالسرطان والزايهايمر والفايروسات الفتاكة ... العقيدة مهما كان اسمها في جميع ارجاء الارض تعلن عن عوقها التام وشلل مجمل مفاصلها الرئيسية في معالجة شؤون المتعاقدين على عقدها العقائدي حتى عند اكثر العقائد قدما في التاريخ مثل عقائد مجتمعات اقصى الشرق حيث تظهر بشكل مبين صفة العوق العقائدي في كل الاديان في مفصل خطير يكتنفه الهيمان العلمي المدعوم من قبل هيمان الدولة المعاصرة ... وتردفها ممارسة حضارية اخرى الا وهي :
الهيمنة التقنية : وهي هيمنة وليدة من الهيمان العلمي اصابت العقيدة بالعوق الالزامي وتلك الهيمنة جعلت من العقيدة في كثير من مفاصلها اسيرة بوصف رخيص تحت سلطوية تلك التقنيات ولعل فحوصات الدم تقنيا لتحديد عامل الـ (r.h) في شروط الزواج والموافقات الرسمية لقيامه دليل اعاقة مبين للحكم الشرعي وكأن العلماء هم الاكثر تألها من الله نفسه ... تقنيات مواقيت المناسك التي برمجت على عقارب ساعة معاصرة (سامة) تنبيء الانسان بثابت زمني قاسي على الناس تجعلهم وكأنهم عتلات متحركة في ءالة الحضارة ...!! او في اجهزة تقنية للحسابات الفلكية المرتبطة بمناسك عقائدية وهي الممارسات التطبيقية التقنية التي تعبر السقف العقائدي بوضوح يكفي لوحده لاعلان العوق العقائدي بشكل مفرط فاصبحت المناسك تمتلك مواقيت تفرضها تقنيات حساب الزمن في كثير من مواقيت التطبيقات العقائدية ولعل تحديد سن التكليف الشرعي الذي يختلف تعييريا عن سن الكمال القانوني ليصبح الانسان كامل الصلاحيات في البيع والشراء والزواج ومجمل اصناف التعاقد دليل اخر يدل على ان العوق العقائدي رصد (حق) يرينا (الحقيقة) القاسية على اهلها وهنلك الكثير الكثير من الهيمنة التقنية تمتد كاذرع اخطبوطية تتداخل مع عقائد البشر في كل مكان كما يجري مثلا في (قرعة الكترونية) للراغبين في اداء فريضة الحج او الخضوع التام لبرامجية محددة الوسيلة تقنيا لاداء مراسيم عقائدية كوسائل النقل او وسائل الحصول على تاشيرات الدخول لاقاليم فيها مواقع مقدسة .. كما تبرز الهيمنة التقنية على عقائد الناس في اذونات طبع الكتب الفكرية في مطابع حديثة او في تراخيص استصدار مجلات عقائدية او انشاء مدارس عقائدية او نظم استخدام الشعارات والحكم العقائدية وفرض الصيغ التقنية في ممارستها كما في هيكلية جوازات السفر التي تعتبر تقنية معاصرة ملزمة وصفتها المبينة انها تقييد وتقنين لحق مطلق من حقوق الانسان المطلقة في خيار السفر وتظهر الهيمنة التقنية تلك عبر منظومة متماسكة متوائمة بين الدول وتمتلك صفات محددة متفق عليها دوليا في عبور فاضح على حقوق البشر وعقائدهم جميعا
كل المحددات الظاهرة التي حددت العقيدة البشرية بشكل عام تقابلها محددات خفية تحجم الدور العقائدي تنظيميا وتنفيذيا لكي لا تتقاطع جماهير العقيدة مع هيمنة الدولة الحديثة سواء الهيمنة السلطوية (قانون) او الهيمنة العلمية (تطبيقات علمية وتقنية) تفرض فرضا على جماهير العقيدة وتلك القيود الخفية يمكن ان نمسكها في الزمن المعاصر جدا من خلال رقابة منهجية التطبيقات العقائدية في كل مكان في الارض حيث تسعى (ام الحكومات) التي ترضع حكومات اقاليم الارض عموما ونتيجة تلك التغذية الخفية على اهل العقيدة تفقد العقيدة وسيلتها المعاصرة وتتكيء بشكل تام على وسيلة عقائدية مجمدة تاريخيا (التراث العقائدي) وهي ممارسة لا تصلح وظيفيا في زمن معاصر وبلا ريب (ممارسة معاقة بيقين مطلق) ولعل سطورنا التي اثارت (العوق العقائدي) بصفته الشمولية لكل عقائد الارض الا ان حقيقة نوايا كتابة السطور تنطلق من منطلق اسلامي يهمنا ان تكون الممارسة الفكرية بصفتها منطلقا جهاديا في معالجة العوق العقائدي الذي قيد الشريعة الاسلامية وافقدها حيويتها المعاصره وقد لا نبذل جهدا جبارا حين نرصد أي ممارسة عقائدية معاصرة سنجدها هي نسخة تاريخية لاقوام سبقونا بالاسلام ومارسوا الاسلام في يومهم فاصبح الشرخ كبير جدا بين ممارسات المسلمين المعاصرة المرتبطة بالتراث العقائدي وتطبيقات العصر المتألقة في تقنيات منتشرة وممارسات علمية تفرض نفسها فرضا على المجتمع الاسلامي ونضرب لذلك مثلا حيويا خطيرا :
حين يطلق مسلم اليوم شعار (احياء السنة النبوية الشريفة) لغرض اعادة الحياة عصريا الى سنن نبوية ملزمة الطاعة فان (العوق العقائدي) يظهر بشكل ملفت للنظر حيث يتم تطبيق سنن المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام كما وصفتها الرواية التاريخية اما الممارسة المعاصرة في استخدام الحقنة الطبية (مثلا) تكون خارج تطبيقات السنة المحمدية لانها لا تمتلك ارشيف تطبيقي ففي زمن النبي لم يكن للحقنة الطبية وجود علمي او تطبيقي فاصبح كل شيء حضاري مشمول بالاباحة مستندين الى حكم افتاء شرعي اسهمت في ترسيخه عقائديا كل مذاهب المسلمين وهو من كهنوت عقائدي يقول ان (اصل الاشياء الاباحة الا ما حرم بنص) حيث اصبح كل جديد حضاري مباح بموجب ذلك النص (المريب) بل المليء بالريب فاصاب العقيدة عوق مفتعل ادى الى انسلاخ المسلم من دينه والانغماس في حضارة ولدت في اروقة لا تعرف الخالق بصفته إله للخلق ففي العلم الحديث نجد بوضوح ان للفيزياء إله فيزائي والله لا وجود له في علم الفيزياء وللكيمياء إله كيميائي والله مشطوب في علم الكيمياء ومثله البايولوجيا لها إله بايولوجي والله مشطوب من العلم البايولوجي وبالتالي اصبح حامل العقيدة معاق عقائديا في تطبيقات علمية او حضارية تقنية لا ترتبط بمعايير اسلامية فكانت ممارسات احياء السنة الشريفة معاقة حضاريا بشكل شبه تام عدا بعض الممارسات التي (لا) تفي مسلم اليوم حاجته كما في تقمص السنة بمزيد من المناسك او بنوع محدد من الملبس او في طريقة شرب الماء او في مراسم زواج اما الهجمة الحضارية فانها تخترق حامل العقيدة الاسلامية وتستعمر نشاطه التنفيذي اليومي بالكامل دون ان يكون للعقيدة وتطبيقاتها موانع تمنع التطبيقات الباطلة لحضارة اليوم ولعلنا نستشهد بمثل بسيط يغني متابعنا الفاضل بيانا مبينا عندما نقرأ في القرءان نصا في مثل لقمان (واغضض من صوتك) وهو امر الهي ورد في مثل قرءاني دستوري الا ان مسلمي اليوم وبالاخص منهم مروجوا العقيدة يستخدمون مكبرات الصوت بشكل مفرط يخالف الامر الالهي ويعاكسه في الاتجاه مما يمنح الباحث عن الحق وطالب الحقيقة فرصة رؤية الحقيقة القاسية حين يرى بعين واسعة كم هي العقيدة معاقة عند حملتها فاصبحت العقيدة مجرد اسم لا يصلح لصالح الاعمال خصوصا التطبيقات الحضارية التي لا تمتلك أي معايير عقائدية لتعيير الصالح من الضار ذلك لان (الحلال والحرام) جاء من مصدر تاريخي في تراث تطبيقي لاقوام سبقت اما (حلال اليوم) و (حرام اليوم) في تطبيقات حضارية والتي لم يكن لها وجود بالامس مثل استخدام الادوية الكيميائية فان صفة الـ (حلال) والـ (حرام) تتصف بصفة العوق الشامل ولا يستطيع المسلم ان يرقى الى ممارسة عقدية عقائدية في بيان الصالح وغير الصالح (الحلال والحرام) لكل جديد حضاري تحت ناصية فقهية ان الاصل هي الاباحة والناس يتهافتون على تطبيقات العصر في ثلاث شعب مركزية من حياتهم اليومية (مأكل + ملبس + مسكن) وكل شيء في تنفيذ تلك الشعب الثلاث هو تنفيذ حديث النشيء حديث المعالجات حديث التطبيقات ومن تلك الصفات التطبيقية الحديثة والتي لا تمتلك ارشيف في التراث العقائدي غرق حملة العقيدة في الوحل الحضاري دون ان تحميهم عقيدتهم الاسلامية لينضبط الوعد الالهي بين ايديهم بصفته عقد عقائدي (وعد وموعود) كما في النص الشريف التالي
(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل:97)
فالحياة الطيبة في المجتمع الاسلامي مهددة بقائمة من الامراض المستعصية العلاج حتى على العلم الحديث وهي مجتمعات مهددة ايضا بمزيد من التدهور المجتمعي الذي جعل الفساد ظاهرا فيها ومزيد من المخاطر البيئية والاقتصادية التي يعاني منها حملة العقيدة الاسلامية ... عندما يكون من المؤكد ان الوعد الالهي في (حياة طيبة) غير متحقق في السواد الاعظم لمجتمع المسلمين فذلك يعني ان هنلك (معوقات تعيق) قيام الوعد الالهي في العقد العقائدي بين الخالق والمخلوق وذلك يعني عوق العقيدة وذلك يتطلب تغيير جذري للعقد العقائدي وتحويل مصدرية التعاقد العقائدي لجماهير المسلمين من عقد قائم على تراث عقائدي الى عقد قائم على (بيان القرءان) والقرءان بيننا وصفته انه (ينذر من كان حيا ـ يس) وهو يحمل رسالة الهية مباشرة (من الله للعقل البشري) يمكن ان تكون محلا عقديا عقائديا ناجزا لان القرءان يهدي للتي هي اقوم وهو (وعد) ضديد لوصف العوق
الحاج عبود الخالدي
الوطنية والوطن : وهي من تطبيقات معاصرة جعلت من العقيدة في كل مكان ناشطة معزولة عن (فاعلية) نظم الدولة الحديثة فنظم الدولة الحديثة لا تضع للمادة العقائدية أي فاعلية في نفاذية ممارسة الدولة لوظيفتها المستحدثة ... في مرحلة تقدمت على بدايات نشأة الدولة الحديثة نجد ان الدولة المتعصرنة بمرحلية سياسية بدأت تتدخل في الشأن العقائدي وهو تدخل سلبي الاهداف فكان ويكون دائما تدخلا اداريا يراد منه تقييد انشطة العقيدة بقيود محددة المسار محددة النتيجة واشهر تلك الصفات المعاصرة هي ظاهرة (الفاتيكان) حيث ابتلعت الدولة الحديثة بعد نجاح هيمنتها على الارض والجمهور المسيحي كامل الدين المسيحي وقامت بصومعته في دولة مفترضة سميت الفاتيكان ... مثل ما حصل للفاتيكان حصل لمجمل العقائد البشرية الا انها كانت ممارسات وطنية التنظير تفرقت في مسميات مختلفة الا انها فاتيكانية الصفة والهدف رغم انها ظهرت على شكل مكعبات مصففة باشكال مختلفة اقامتها الدولة الحديثة تحت عناوين مختلفة مثل (ديوان) او (وزارة) الشؤون الدينية اما في اقاليم المسلمين فقد ظهر لفظ ديوان (الوقف) او وزارة الاوقاف او دار افتاء او هيئة علماء سواء كان تحميل الصفة في احياء سنه او احياء تراث عقائدي او هيمنة مالية على الوقف الاسلامي ومنحت تلك الكيانات صفة (الرسمية) لغرض تطبيق عقائدي خضع لادارة الدولة بشكل مباشر كما ان الاكاديميات المعرفية الدينية المرتبطة رسميا بقانون الدول وضع للدرس المعرفي الاكاديمي العقائدي شروط ونظم تملك صفة العزل الفاتيكاني بلاهوته المعروف .... يظهر العوق العقائدي تجاه الوطنية حين تعترف العقيدة بالوطن وتقبل بسيادته أي (ولايته) وكأن (العقد) (العقائدي) تحول الى ولاية وطنية وانحسر (العقد اللاهوتي) في عموم العقائد البشرية وتم تحجيمه بمساحة محددة بخطوط حمراء فاي تطاول عقائدي على الوطن والوطنية فان العقيدة والعقائديون يحشرون في هدف استراتيجي لسلطنة الدولة الحديثة سياسيا وميدانيا تحت مسميات تتكاثر في زمننا المعاصر منها موصوفات وصف بها ناشطون اسلاميون تحت مسميات (ارهابيون ... متشددون ... اصوليون ... متطرفون ... تكفيريون .. ) والعقيدة ايا كانت لا تمتلك وسيلة لوقف الزحف الوطني لغرض تحجيمها سواء كان قانونيا او سياسيا او تنظيريا وتلك الصفة شملت مجمل عقائد الارض وليس حصرا في عقيدة الاسلام رغم ان الهجمة الوطنية على الاسلام كانت اكثر مساحة واشد قساوة ويظهر العوق العقائدي واضحا في التطبيقات القانونية (الوطنية) الملزمة وان كانت مخالفة لاحكام العقيدة كالولاية الرسمية الملزمة على القاصرين في اموالهم او في منع تعدد الزوجية قهرا او عملية التحكم بالزواج والطلاق او في تحديد النسل والانجاب وتفرض فرضا على الناس وان خالفت عقائدهم وفي تلك التطبيقات يظهر العوق العقائدي بشكل مبين ونحاول في مرصد ثلاثي الشعب ان نرصد اهم موصوفات العوق العقائدي تحت عناوين تطبيقة كمرادفات صاحبت التطبيقات الوطنية وهي في :
الهيمنة العلمية : وهي هيمنة فرضت فرضا على الناس وان اختلفت مع عقائدهم حيث يهيمن العلم المدعوم من الدولة ومؤسساتها العلمية ويتصف بصفة اعاقة الناشطة العقائدية بشكل عام ويظهر ذلك العوق عند فرض الهيمنة العلمية على التطبيقات الصناعية والزراعية والاستشفائية وان خالفت تلك التطبيقات عقائد الناس كما في فرض الحجر الصحي على الاشخاص والمزروعات وفي نظم التعقيم ونظم التطعيم الالزامية سواء رضي حامل العقيدة بها او رفضها (عقائديا) كما تتحكم كثير من الدول (علميا) بنظم الانجاب وتشترط المؤسسات الصحية ومؤسسات تسمى مؤسسات رعاية الامومة شروطا قهرية على حملة العقيدة بما يخالف عقائدهم متكئين فيها على موارد علمية صدرت من مؤسسات علمية دولية تبنتها الدولة وكأنها كتاب قدسي يستبدل الوعاء العقائدي فبدلا ان يكون من الخالق الا ان الهيمنة تفرضه ان يكون من العلم حصرا ولا يقبل (إله العلم) ان يشرك به احدا فالعلماء لا يقبلون اشراك الخالق فيما تألهوا فيه ..!! ذلك هو الاعلان وهو اعلان فاضح لصفة عوق العقيدة ففي الوقت الذي يشرك العقائديون العلم بصفته المتألهة مع الخالق فان العلم يفرض نفسه بصفته إله لا يقبل العقيدة في شراكة معه ..!! ... لا يستطيع أي منتج في الارض ان يصنع او يسوق أي شيء الا بتراخيص حتى وان كان شيئا بسيطا كأن يكون مثلا (زرار ثوب) فهو يجب ان يمر عبر قاموس من الشروط العلمية تحت حجة تنظيرية تخص (ولاية الوطن) وهي حجة تتصف بصفة موضوعية خفية على كثير من الناس فهي بديل (مؤكد) للعقد العقائدي ... موصوفة باطلة المنشأ ..!! كاذبة الادعاء ...!! حين تدعي الدولة انها انما تقوم بحماية المستهلك وكأنها الخالق الرحيم بخلقه وهم (المواطنون) ..!! حيث تفترض تلك المؤسسات فكرا تنظيريا مستوردا من عواصم الكفر ان المستهلك (قاصر عقليا) يستوجب الولاية الوطنية عليه من قبل العلم المعاصر ومؤسساته لذلك اوجبت اصدار تراخيص رسمية على شروط علمية لكي يسمح للمنتج ان يسوق منتجاته وعلى المواطن ان يقبل بصفة (العوق العقلي) الذي فرض عليه ثقافيا بانه قاصر عقلا ويحتاج الى عقد وطني (عقيدة وطنية) تؤمن له يومه وغده عبر مؤسسات متألهة تمتلك صفات إلهية النفاذ ...!! تلك المؤسسات المتألهة تخرس وتلوذ بالصمت حين تنتشر الامراض القاسية المستعصية عليها كالسرطان والزايهايمر والفايروسات الفتاكة ... العقيدة مهما كان اسمها في جميع ارجاء الارض تعلن عن عوقها التام وشلل مجمل مفاصلها الرئيسية في معالجة شؤون المتعاقدين على عقدها العقائدي حتى عند اكثر العقائد قدما في التاريخ مثل عقائد مجتمعات اقصى الشرق حيث تظهر بشكل مبين صفة العوق العقائدي في كل الاديان في مفصل خطير يكتنفه الهيمان العلمي المدعوم من قبل هيمان الدولة المعاصرة ... وتردفها ممارسة حضارية اخرى الا وهي :
الهيمنة التقنية : وهي هيمنة وليدة من الهيمان العلمي اصابت العقيدة بالعوق الالزامي وتلك الهيمنة جعلت من العقيدة في كثير من مفاصلها اسيرة بوصف رخيص تحت سلطوية تلك التقنيات ولعل فحوصات الدم تقنيا لتحديد عامل الـ (r.h) في شروط الزواج والموافقات الرسمية لقيامه دليل اعاقة مبين للحكم الشرعي وكأن العلماء هم الاكثر تألها من الله نفسه ... تقنيات مواقيت المناسك التي برمجت على عقارب ساعة معاصرة (سامة) تنبيء الانسان بثابت زمني قاسي على الناس تجعلهم وكأنهم عتلات متحركة في ءالة الحضارة ...!! او في اجهزة تقنية للحسابات الفلكية المرتبطة بمناسك عقائدية وهي الممارسات التطبيقية التقنية التي تعبر السقف العقائدي بوضوح يكفي لوحده لاعلان العوق العقائدي بشكل مفرط فاصبحت المناسك تمتلك مواقيت تفرضها تقنيات حساب الزمن في كثير من مواقيت التطبيقات العقائدية ولعل تحديد سن التكليف الشرعي الذي يختلف تعييريا عن سن الكمال القانوني ليصبح الانسان كامل الصلاحيات في البيع والشراء والزواج ومجمل اصناف التعاقد دليل اخر يدل على ان العوق العقائدي رصد (حق) يرينا (الحقيقة) القاسية على اهلها وهنلك الكثير الكثير من الهيمنة التقنية تمتد كاذرع اخطبوطية تتداخل مع عقائد البشر في كل مكان كما يجري مثلا في (قرعة الكترونية) للراغبين في اداء فريضة الحج او الخضوع التام لبرامجية محددة الوسيلة تقنيا لاداء مراسيم عقائدية كوسائل النقل او وسائل الحصول على تاشيرات الدخول لاقاليم فيها مواقع مقدسة .. كما تبرز الهيمنة التقنية على عقائد الناس في اذونات طبع الكتب الفكرية في مطابع حديثة او في تراخيص استصدار مجلات عقائدية او انشاء مدارس عقائدية او نظم استخدام الشعارات والحكم العقائدية وفرض الصيغ التقنية في ممارستها كما في هيكلية جوازات السفر التي تعتبر تقنية معاصرة ملزمة وصفتها المبينة انها تقييد وتقنين لحق مطلق من حقوق الانسان المطلقة في خيار السفر وتظهر الهيمنة التقنية تلك عبر منظومة متماسكة متوائمة بين الدول وتمتلك صفات محددة متفق عليها دوليا في عبور فاضح على حقوق البشر وعقائدهم جميعا
كل المحددات الظاهرة التي حددت العقيدة البشرية بشكل عام تقابلها محددات خفية تحجم الدور العقائدي تنظيميا وتنفيذيا لكي لا تتقاطع جماهير العقيدة مع هيمنة الدولة الحديثة سواء الهيمنة السلطوية (قانون) او الهيمنة العلمية (تطبيقات علمية وتقنية) تفرض فرضا على جماهير العقيدة وتلك القيود الخفية يمكن ان نمسكها في الزمن المعاصر جدا من خلال رقابة منهجية التطبيقات العقائدية في كل مكان في الارض حيث تسعى (ام الحكومات) التي ترضع حكومات اقاليم الارض عموما ونتيجة تلك التغذية الخفية على اهل العقيدة تفقد العقيدة وسيلتها المعاصرة وتتكيء بشكل تام على وسيلة عقائدية مجمدة تاريخيا (التراث العقائدي) وهي ممارسة لا تصلح وظيفيا في زمن معاصر وبلا ريب (ممارسة معاقة بيقين مطلق) ولعل سطورنا التي اثارت (العوق العقائدي) بصفته الشمولية لكل عقائد الارض الا ان حقيقة نوايا كتابة السطور تنطلق من منطلق اسلامي يهمنا ان تكون الممارسة الفكرية بصفتها منطلقا جهاديا في معالجة العوق العقائدي الذي قيد الشريعة الاسلامية وافقدها حيويتها المعاصره وقد لا نبذل جهدا جبارا حين نرصد أي ممارسة عقائدية معاصرة سنجدها هي نسخة تاريخية لاقوام سبقونا بالاسلام ومارسوا الاسلام في يومهم فاصبح الشرخ كبير جدا بين ممارسات المسلمين المعاصرة المرتبطة بالتراث العقائدي وتطبيقات العصر المتألقة في تقنيات منتشرة وممارسات علمية تفرض نفسها فرضا على المجتمع الاسلامي ونضرب لذلك مثلا حيويا خطيرا :
حين يطلق مسلم اليوم شعار (احياء السنة النبوية الشريفة) لغرض اعادة الحياة عصريا الى سنن نبوية ملزمة الطاعة فان (العوق العقائدي) يظهر بشكل ملفت للنظر حيث يتم تطبيق سنن المصطفى عليه افضل الصلاة والسلام كما وصفتها الرواية التاريخية اما الممارسة المعاصرة في استخدام الحقنة الطبية (مثلا) تكون خارج تطبيقات السنة المحمدية لانها لا تمتلك ارشيف تطبيقي ففي زمن النبي لم يكن للحقنة الطبية وجود علمي او تطبيقي فاصبح كل شيء حضاري مشمول بالاباحة مستندين الى حكم افتاء شرعي اسهمت في ترسيخه عقائديا كل مذاهب المسلمين وهو من كهنوت عقائدي يقول ان (اصل الاشياء الاباحة الا ما حرم بنص) حيث اصبح كل جديد حضاري مباح بموجب ذلك النص (المريب) بل المليء بالريب فاصاب العقيدة عوق مفتعل ادى الى انسلاخ المسلم من دينه والانغماس في حضارة ولدت في اروقة لا تعرف الخالق بصفته إله للخلق ففي العلم الحديث نجد بوضوح ان للفيزياء إله فيزائي والله لا وجود له في علم الفيزياء وللكيمياء إله كيميائي والله مشطوب في علم الكيمياء ومثله البايولوجيا لها إله بايولوجي والله مشطوب من العلم البايولوجي وبالتالي اصبح حامل العقيدة معاق عقائديا في تطبيقات علمية او حضارية تقنية لا ترتبط بمعايير اسلامية فكانت ممارسات احياء السنة الشريفة معاقة حضاريا بشكل شبه تام عدا بعض الممارسات التي (لا) تفي مسلم اليوم حاجته كما في تقمص السنة بمزيد من المناسك او بنوع محدد من الملبس او في طريقة شرب الماء او في مراسم زواج اما الهجمة الحضارية فانها تخترق حامل العقيدة الاسلامية وتستعمر نشاطه التنفيذي اليومي بالكامل دون ان يكون للعقيدة وتطبيقاتها موانع تمنع التطبيقات الباطلة لحضارة اليوم ولعلنا نستشهد بمثل بسيط يغني متابعنا الفاضل بيانا مبينا عندما نقرأ في القرءان نصا في مثل لقمان (واغضض من صوتك) وهو امر الهي ورد في مثل قرءاني دستوري الا ان مسلمي اليوم وبالاخص منهم مروجوا العقيدة يستخدمون مكبرات الصوت بشكل مفرط يخالف الامر الالهي ويعاكسه في الاتجاه مما يمنح الباحث عن الحق وطالب الحقيقة فرصة رؤية الحقيقة القاسية حين يرى بعين واسعة كم هي العقيدة معاقة عند حملتها فاصبحت العقيدة مجرد اسم لا يصلح لصالح الاعمال خصوصا التطبيقات الحضارية التي لا تمتلك أي معايير عقائدية لتعيير الصالح من الضار ذلك لان (الحلال والحرام) جاء من مصدر تاريخي في تراث تطبيقي لاقوام سبقت اما (حلال اليوم) و (حرام اليوم) في تطبيقات حضارية والتي لم يكن لها وجود بالامس مثل استخدام الادوية الكيميائية فان صفة الـ (حلال) والـ (حرام) تتصف بصفة العوق الشامل ولا يستطيع المسلم ان يرقى الى ممارسة عقدية عقائدية في بيان الصالح وغير الصالح (الحلال والحرام) لكل جديد حضاري تحت ناصية فقهية ان الاصل هي الاباحة والناس يتهافتون على تطبيقات العصر في ثلاث شعب مركزية من حياتهم اليومية (مأكل + ملبس + مسكن) وكل شيء في تنفيذ تلك الشعب الثلاث هو تنفيذ حديث النشيء حديث المعالجات حديث التطبيقات ومن تلك الصفات التطبيقية الحديثة والتي لا تمتلك ارشيف في التراث العقائدي غرق حملة العقيدة في الوحل الحضاري دون ان تحميهم عقيدتهم الاسلامية لينضبط الوعد الالهي بين ايديهم بصفته عقد عقائدي (وعد وموعود) كما في النص الشريف التالي
(مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِنْ ذَكَرٍ أَوْ أُنْثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُمْ بِأَحْسَنِ مَا كَانُوا يَعْمَلُونَ) (النحل:97)
فالحياة الطيبة في المجتمع الاسلامي مهددة بقائمة من الامراض المستعصية العلاج حتى على العلم الحديث وهي مجتمعات مهددة ايضا بمزيد من التدهور المجتمعي الذي جعل الفساد ظاهرا فيها ومزيد من المخاطر البيئية والاقتصادية التي يعاني منها حملة العقيدة الاسلامية ... عندما يكون من المؤكد ان الوعد الالهي في (حياة طيبة) غير متحقق في السواد الاعظم لمجتمع المسلمين فذلك يعني ان هنلك (معوقات تعيق) قيام الوعد الالهي في العقد العقائدي بين الخالق والمخلوق وذلك يعني عوق العقيدة وذلك يتطلب تغيير جذري للعقد العقائدي وتحويل مصدرية التعاقد العقائدي لجماهير المسلمين من عقد قائم على تراث عقائدي الى عقد قائم على (بيان القرءان) والقرءان بيننا وصفته انه (ينذر من كان حيا ـ يس) وهو يحمل رسالة الهية مباشرة (من الله للعقل البشري) يمكن ان تكون محلا عقديا عقائديا ناجزا لان القرءان يهدي للتي هي اقوم وهو (وعد) ضديد لوصف العوق
تعليق