تويت
وزارة المالية وبيت مال
المسلمين
المسلمين
من اجل حضارة اسلامية معاصرة
اختفاء بيت المال الاسلامي حقيقة تفرض نفسها بين المؤمنين ولم تستطع الدولة الحديثة ان تقنع جمهور المسلمين بوصاية وزارة المالية على بيت المال لاسباب كثيرة ومتعددة تعيش في خواطر المؤمنين ولم تستطع نظم الغزل الفقهي الذي يتبناه منبر الفقه الاسلامي ان يضع حلولا حقيقية لبيت المال في كثير من الاموال العامة التي تتصف بصة فقهية (الاموال الحسبية) والتي تكون ولايتها حصرا في بيت مال المسلمين كالزكاة والصدقات العامة ولم تنفع المغازلة الفقهية او الغزل الرسمي تجاه الفقه في حاكمية وزارة المالية وولايتها على بيت المال الاسلامي .
عندما تقوم الحاجة لاحكام بيت المال الاسلامي فردية الصفة للمؤمن الفرد ولن تكون هنلك تقاطعات فقهية اورسمية يظهر بيت المال الاسلامي كنظام حي قائم بين المسلمين له حضور في زمن الحاجة اليه بين يدي المؤمن واكثر تلك الحاجات التي تمس المؤمن الفرد هي موضوع توزيع الصدقات والخيرات الشخصية والزكاة التي يخرجها المؤمن من ماله قربة لله او عندما تتحصل بين يدي المؤمن اموال حسبية (عامه) تخضع ولايتها لاحكام بيت المال الاسلامي كأن تتحصل في حيازة المؤمن مالا من ارث لشخص لا وريث له فيكون وارثه الشرعي هو بيت المال او عندما يكتشف احد المؤمنين كنزا مجهول المالك في مكان ما ..
هنلك من ينصح بتسليم تلك الاموال الى الدولة بصفتها البديل لبيت المال واخرون ينصحون بتسليمها لاحد رجال الدين للتصرف بها وفق الاحكام الشرعية واخرون تسحقهم الحيرة الناتجة من مخافة الله ورغبتهم الكبيرة في ضبط حكمة تصرفاتهم الشرعية وعدم الاستقالة من مسؤوليتهم بصفتهم حائزين لاموال ترتبط باحكام بيت المال الاسلامي الذي اختفى في دهاليز الدولة الحديثة والاراء الفقهية المختلفة وضاعت صفته الاسلامية خصوصا في المصادرات القانونية والغرامات القانونية التي لا تمت باي صلة مع صفات الحكم الشرعي الاسلامي ..!!
في معالجة فكرية تخص الفرد المؤمن المبتلى بحيازة مثل تلك الاموال والذي يسعى لارضاء ربه باحتياط عالي وجدنا بؤرة تلك المسؤولية تنحصر في البحث عن اليد الامينة التي تتولى تصريف تلك الاموال وفق احكام الشرع والمرتبطة بحاكمية بيت المال وعند البحث الفكري وتقليب موضوعية حيازة المال العام والمسؤولية الشرعية في ادارته وجدنا وقد يجد المؤمن الحائر ان كل يد ينصح بها كالدولة او رجل الدين او مؤسسات خيرية انما تفترض فيها الامانة الشرعية (اليد الامينة) وتكون تلك الامانة نسبية غير مطلقة (مفترضة) سواء كان المختار هو رجل دين او مؤسسة خيرية او وزارة المالية ولكن يكون البديل حتما وبلا ريب ان يد المؤمن الحائز نفسه هي يد أمينة بشكل مطلق (يقين وليس فرض) ولا يرتقي اليها الريب لانه اما ان يكون ذلك المؤمن قد اخرج المال من ماله في الزكاة او الصدقات او اعمال الخير او انه يقينا لا يريد ان يحوي مالا وقع في يده وهو ليس ماله وفي كلا الحالتين فهو صاحب اليد الامينة بلا ريب .
في تلك النقطة الجوهرية سيرى صاحب اليد الامينة انه هو أمين بيت مال المسلمين في ذلك المال الذي في حيازته لانه الامين بلا ريب ... انه أمين بيت المال بموجب الضرورة الشرعية الملزمة فهو ليس امينا مختارا بل أمينا الزاميا لبيت المال على ما بين يديه من مال وقع بحيازته سواء اخرجه من ماله الخاص او مال غيره كالذي يمسك ببعير في صحراء مجهول المالك فيكون في رقبة من يجده الزاما وليس اختيارا وعليه ان يمارس مسؤلية شرعية في ادارة ذلك المخلوق في مأكل ومشرب ورعاية وعليه ان يدير غلته لحين العثور على مالكه وان لم يعثر على مالكه فان ثمنه مع غلته ستكون في احكام بيت مال المسلمين وهو الامين عليه بما كان في حيازته ... وبلا ريب ..
الحائز الاول للمال العام الخاضع لاحكام بيت المال هو صاحب اليد الامينة التي تجعله الامين على بيت مال المسلمين فيما بين يديه من مال .
هذا التخريج الفكري مطروح للمناقشة لغرض مساعدة فاعلي الخيرات ودافعي الزكاة والحق المالي الشرعي وكل حائز لمال مرتبط ببيت مال المسلمين الذي اختفى في زمن الدولة الحديثة
الحاج عبود الخالدي
تعليق