تويت
مقتطفات .. لقضايا ساخنة
المقتطف الاول : الاختلاط
1- طالبت دراسة حكومية أجرتها وزارة التعليم البريطانية ونشرت نتائجها صحيفة "إندبندنت" البريطانية في 30-5-2005 بالفصل بين طلاب وطالبات المدارس الثانوية بسبب مخاوف من أن "ثقافة الاستعراض" تسببت في تراجع مستوى التحصيل لدى الطلاب)، هذا فضلا عن التعزيز الضروري للترسانة القانونية في جانبيها الزجري والعقابي؛ نظرا لخطورة الآثار المترتبة عن هذه الظاهرة؟..
2- طرحت مراكز الدراسات والبحوث الإنسانية والاجتماعية عربية أسئلة ملحة من قبيل: أليس التحرش الجنسي يتزايد في البيئات التي تعرف اختلاطًا بين المراهقين والشباب من الجنسين بأدلة إحصائية؟ لماذا إذن لا يتم التفكير في بيئة تعليمية في الثانويات والجامعات صحية وسليمة؟ وهو أمر فكرت فيه جهات كثيرة حتى في الغرب لدواعي سلامة الفضاء التربوي من المنغصات المشابهة ؟
آفات انتشار الرذيلة والاباحية :
انتشار الإباحية من خلال اختلاط الذكور بالإناث، وتراجع الوازع الديني والأخلاقي، وانتشار القنوات التلفزية والفضائيات والفيديو والأشرطة السينمائية، ساهم في نشر الأفلام الجنسية والأشرطة التي تهيج الغرائز الشبقية، وتساعد على التحرش الجنسي الشعوري واللاشعوري لدى الإنسان المستلب لينغمس في لقطات خليعة حتى مع أرحامه وأقربائه وفلذات أكباده؛ فكم من أب اغتصب بنته أو مارس الشذوذ مع ابنه! وكم من أخ تحرش بزوجة أخيه، أو تحرش بأخته التي تنام بجواره في غرفة واحدة دون أن يفصل الوالدان بينهما في الصغر!.
المقتطف الثاني : ملف تعدد الزوجات
شنَّ الدكتور نصر فريد واصل مفتي الديار المصرية السابق هجومًا عنيفًا على مشروع قانون الأحوال الشخصية الجديد، مؤكدًا أن كافة التسريبات عنه لا تبشر بأي خير؛ بل تحمل من المخالفات الشرعية الكثير، بشكل يهدد هوية مصر، ويفتح الباب أمام انتشار الرذيلة، وشيوع ظواهر المخادنة والعشيقات، بل ويسدد ضربات قاضية للكيان الأسري الإسلامي انسجامًا مع مخططات مؤتمرات الأمم المتحدة المشبوهة حول الأسرة والسكان.
في حوار اجري معه :
وأوضح مفتي الديار المصرية السابق أن الحملة على مبدأ تعدد الزوجات تسير في إطار خَلْق فتنة في المجتمع وسد الأبواب أمام قنوات مشروعة، وإفساح المجال أمام انتشار العشيقات، متسائلًا: أيهما أفضل؛ استمرار تعدد الزوجات باعتباره أمرًا مشروعًا، يشكل حلًا لمشاكل عديدة لكلا طرفي العلاقة الزوجية أم تعدد العشيقات؟ لافتًا إلى ضرورة تصدي الشرفاء والغيورون على هويتهم ودينهم لهذا المشروع، وإزالة جميع المخالفات الشرعية منه.
ولفت الدكتور واصل إلى أن الإسلام قيَّد التعدد بالقدرة على العدل بين الزوجات، والقدرة على الوفاء بمتطلبات الحياة الزوجية، ولم يطلق الأمر بدون ضوابط كما يزعم البعض، مؤكدًا إلى أن غياب الوعي الديني، وضعف الثقافة الدينية، هما المسئولان عن استخدام مبدأ التعدد دون مبرر، معتبرًا أن حظر التعدد لا يستقيم وشرع الله، ويخالف الفطرة الإنسانية مهما حاول البعض الإساءة إليه.
س: لكن هناك ضرورات تستوجب استخدام المسلم لمبدأ التعدد، بل إنه قد يكون حلًا لمشكلة تؤرق الطرفين؟
ج: من البدهي أن مسألة التعدد ليست هي القاعدة، بل يتم اللجوء إليها عند الضرورة، ومن يحدد هذه الضرورة هو الشخص نفسه، الذي يستطيع معرفة قدراته وظروفه؛ لأن هناك أمورًا شخصية، وأمورًا خفية تخص الإنسان وحده، ولا يطلع عليها إلا الله، منها حاجته للإنجاب، ورغبته في الوقت نفسه في الاحتفاظ بزوجته، التي لا تجد من يعولها في حالة وقوع الطلاق، أو تكون الزوجة غير مؤهلة لإشباع رغبات زوجها لسبب أو لآخر، فالمسألة تحكمها ظروف شخصية معقدة.
منقول بتصرف ،،
تعليق